"القضاء الإيطالي": نقل صلاحيات احتجاز طالبي اللجوء لمحاكم الاستئناف شرعي

قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بشرعية نقل الاختصاص القضائي المتعلق بالمصادقة على احتجاز الأجانب المتقدمين بطلبات حماية دولية، من الأقسام المتخصصة في المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، واضعةً بذلك حدًا لنقاش قانوني ودستوري أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية والحقوقية خلال العامين الماضيين.

وجاء هذا الحكم، الصادر تحت الرقم 205 والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، ردًا على طعن دستوري تقدّمت به محكمة استئناف ليتشي في إقليم بوليا، عقب تشريع أُقر عام 2024 ونُقل بموجبه اختصاص البت في قضايا احتجاز طالبي اللجوء من أقسام الهجرة المتخصصة في المحاكم العادية إلى محاكم الاستئناف. 

واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا الطعن «لا يستند إلى أساس قانوني سليم»، مؤكدة سلامة الإطار الدستوري للإجراء الجديد.

تعديل لا يمس جوهر اللجوء

أوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن مرسوم القانون رقم 145 لعام 2024، الذي تحوّل لاحقًا إلى القانون رقم 187 خلال عام 2025، يندرج ضمن التعديلات الإجرائية التي تدخل في صلب الصلاحيات التقديرية للمشرّع، ولا يمسّ جوهر الحق في طلب الحماية الدولية أو الضمانات الأساسية المرتبطة به.

وبيّنت أن التشريع الجديد نقل فقط صلاحية المصادقة على احتجاز طالبي اللجوء من الأقسام الابتدائية المتخصصة بقضايا الهجرة والحماية الدولية وحرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، إلى الدوائر المختصة في محاكم الاستئناف، دون أن يغيّر من مسار النظر في طلبات الحماية نفسها، التي تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية.

ورأت المحكمة أن قضاة محاكم الاستئناف، رغم اختلاف تخصصهم عن قضاة أقسام الهجرة، يملكون خبرة عملية واسعة في التعامل مع القضايا التي تمس الحرية الشخصية للأجانب، بحكم نظرهم في أوامر الاعتقال الأوروبية وإجراءات التسليم، وهو ما يمنحهم الكفاءة اللازمة للتعامل مع قرارات الاحتجاز.

مراقبة مستقبلية للتطبيق

أكدت المحكمة الدستورية أن الجمع أو الفصل بين الجهة القضائية المختصة بالمصادقة على الاحتجاز، وتلك التي تنظر في طلبات الحماية الدولية، يندرج ضمن الخيارات التشريعية التي يتمتع فيها البرلمان بهامش تقدير واسع، طالما أن هذا الخيار لا ينطوي على تعسف واضح أو إخلال جسيم بالحقوق الدستورية.

وأضافت أن نقل الاختصاص القضائي في هذا السياق لا يشكل في حد ذاته مساسًا بمبدأ الشرعية أو بضمانات التقاضي العادل، معتبرة أن الإصلاح لا يتجاوز كونه إعادة تنظيم للإجراءات، ولا يحمل مؤشرات عدم دستورية تستوجب تدخل المحكمة لإبطاله.

واختتمت المحكمة حكمها بالتشديد على مسؤولية المشرّعين في متابعة تطبيق النظام الجديد بمرور الوقت، والتحقق من كفاءته العملية، مع الاستعداد لتصحيح أي اختلالات قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء وحسن سير العدالة في إيطاليا.